الأهواز – الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة / قال المدعي العام الإيراني حجة الإسلام “محمد جعفر منتظري”، إن إصدار القرار في الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة منظمات الإرهابية ليس له أساس قانوني ومخالف للقانون الدولي.
واعتبر منتظري في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبداللهيان”، حظر الحرس الثوري وادراجه على قائمة الإرهاب من جانب الاتحاد الأروبي إجراء غير مبرر مؤكدا على ضرورة منع تكرار هذا الإجراء اللامشروع الذي يتعارض القوانين الدولية.
وأضاف: الحرس الثوري باعتباره أحد الأذرع الدفاعية القوية للشعب الإيراني هو مؤسسة رسمية وذات سيادة لعبت دورا مهما وحيويا في ضمان الأمن الوطني والإقليمي خاصة في مكافحة الإرهاب.
وتابع قائلا: الشعوب المسلمة و المظلومة في العراق وسوريا ولبنان مدينة للحرس الثوري في هزيمة داعش و هذا التنظيم من اكبر المنظمات الإرهابية في العالم ، ويبدو ان هدف الاتحاد الاوروبي من فرض الحظر على هذه المنظمة المقدسة ووصفه بمنظمة ارهابية ، هو في الاساس مواجهة الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني المقاوم والمتواجد دوما في الميدان.
وصرح أنه نظرا لمهام وزارة الخارجية المختلفة ومنها الدفاع عن حقوق الشعب الايراني ازاء تحركات الدول الأجنبية، نتأمل اصدار الاوامر للقيام بما يجب لمنع تكرار هذا الاجراء المخالف للقوانين الدولية ومتابعة هذه القضية بجدية ورفع التقارير المستمرة حول هذا الموضوع.
كما اكد المدعي العام الايراني استعداد السلطة القضائية للتعاون مع وزارة الخارجية بمختلف المجالات في هذه القضية.
وجاء في هذه الرسالة انه وبغض النظر عن عدم الزامية هذا القرار ، فان الادعاء العام يعلن ان هذا الاجراء يفتقد الشرعية وتعارض القوانين الدولية لأنه وفقا للمادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة يجب على الدول الامتناع عن اللجوء الى التهديد او أي خطوة تخالف المبادئ واساليب الامم المتحدة، واذا لم تراع هذه الاطراف ذلك فيجب القيام بالخطوات القانونية المناسبة عبر اتباع الآليات الدولية ذات الصلة.
بدون تعلیق