الأهواز – ایران – الصین / سيقوم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة إلى إيران، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية في ختام زيارة الرئيس الإيراني للصين والتي استمرت ثلاثة أيام.
وجاء في بيان مشترك من الدولتَين أنّ شي جين بينغ “قبل بكل سرور دعوة” نظيره الإيراني، لكن لم يُذكر موعد الزيارة.
وفي وقتٍ سابق اليوم، وصف رئيسي زيارته إلى الصين بالـ”مثمرة والناجحة للغاية”، معرباً عن أمله في النهوض بالتعاون مع الصين في مختلف المجالات.
وأعلن رئيسي في تصريح صحافي لدى وصوله طهران، عن توقيع 20 مذكرة تعاون بحضور رئيسَي البلدين، موكداً أن هناك رغبة جادة من الجانبين في تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والمجالات العلمية والتكنولوجية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس إنّ أول زيارة لرئيسي إلى بكين ستساعد على الاستقرار في الشرق الأوسط، ولا تستهدف أي طرف ثالث، بل ستسهم في رفاهية الشعبين الإيراني والصيني.
و أكدت ايران والصين في بيان مشترك، على ضرورة الغاء اجراءات الحظر في اطار اختبار الثقة الهادفة الى استئناف التطبيق الشامل والمؤثر للاتفاق النووي.
وأعتبر البيان المشترك الصادر بختام زيارة الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي الى بكين – من 14 الى 16 فبراير/شباط الجاري- ونشر اليوم الخميس، أن الاتفاق النووي المعتمد من قبل مجلس الامن الدولي بموجب القرار رقم 2231، مفيدا لضمان ماهية البرنامج النووي الايراني محملا الانسحاب الاحادي الاميركي من الاتفاق المسؤولية الرئيسية للوضع الراهن.
وشدد على أن الغاء الحظر وضمان ايران مصالحها الاقتصادية، جزءان رئيسيان وجوهريان للاتفاق النووي، ومن الضروري الغاء كافة اجراءات الحظر في اطار اختبار الثقة لتسهيل عملية استئناف التطبيق الشامل والمؤثر للاتفاق.
كما جدد الجانبان، الموقف الداعم لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وتأييد مخرجات مؤتمر اعادة النظر بمعاهدة عدم الانتشار النووي بخصوص ضرورة انضمام ” اسرائيل” لها ووضع كافة منشآتها تحت أشراف معاهدة الضمن للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد البيان على أهمية نزع الاسلحة النووية وعدم انتشارها، لارساء السلام العالمي واحترام حقوق الدول العضوة بمعاهدة الانتشار، في تطوير العلوم والتقنية النووية والحصول على المواد والتقنية والمعدات النووية المستخدمة في المجال السلمي، معارضا الاجراءات الاحادية القسرية، او الاجراءات المقيدة والمسيّسة لاي دولة تمنع بدورها تطبيق حقوق الدولة العضوة بمعاهدة عدم الانتشار،من تطوير واستخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية.
ودعا الجانبان للتصدي القاطع لمساعي بعض الحكومات الرامية الى تسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ اتفاقيات الضمان، داعما الوكالة الدولية في الاضطلاع بمسؤولياتها الاشرافية والتحقق من الصدقية بشكل محايد ومحترف.
بدون تعلیق