الأهواز – واشنطن/ أعلن محافظ البنك المركزي الايراني “محمد فرزين”، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية للبلاد خلال العامين الماضيين، رغم شدة الحظر الأحادي وغير القانوني المفروض من جانب واشنطن ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بواشنطن، بين “فررزين” و” جهاد آزور” مدير قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي.
وبحسب محافظ البنك المركزي الايراني، فقد سجل الاقتصاد الايراني في العامين الماضيين نجاحا في الانتعاش والمضي بانسيابية نحو الازدهار في مختلف القطاعات، وذلك رغم الهزات الناجمة عن ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية، وتشديد اجراءات الحظر الأحادي وغير القانوني الاميركي.
وأوضح بان الناتج المحلي الاجمالي للبلاد سجل نموا بنسبة 4.4 و3.7 بالمئة تواليا، حيث تصدر قطاعي النفط بنسبة 10 بالمئة والصناعة 4.8 بالمئة نمو قطاعات اقتصاد البلاد، فيما ارتفع رأس المال الثابت بعد انكماش بواقع 5.9 بالمئة وقطاع الآليات 15.9 بالمئة والبناء 2.1 بالمئة.
واكد على ان هذه المستجدات هي بارقة أمل في تحسن الاقتصادي الايراني في القطاعات الحقيقية بالرغم أن القطاع المالي يواجه ظاهرة عدم الاطمئنان والتوجس بالسوق وزيادة حجم السيولة وتسجيل معدلات التضخم في 3 سنوات متتالية أكثر من 40 بالمئة.
واعلن فرزين عن استعداد البنك المركزي الايراني لتعزيز التعامل مع صندوق النقد الدولي، لافتا الى ان ايران تعد من الدول المؤسسة لهذه المنظمة وتلعب دورا محوريا في دفع أهدافها سيما بمجال المساعدات الفنية والمالية للدول المحدودة الدخل.
وأشار أن حصة ايران في صندوق النقد تبلغ 5 مليارات دولار بالوقت الراهن ومن حقها في اطار برنامح حقوق السحب الخاصة، الافادة من أرصدتها لتوظيفها بالاهداف الاستثمارية.
في المقابل، أشاد مدير قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، بنجاح ايران في مشروع التثبيت الاقتصادي وسط ظروف الحظر العسيرة ومواجهة المنطقة لمخاطر عالمية هامة منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأزمة الحرب الروسية الاوكرانية؛ كما رحب بتعزيز العلاقات بين الصندوق وايران في كافة المجالات، ومنها تعزيز الدعم الفني للقضايا المالية.
بدون تعلیق