المحكمة الاتحادية العراقية تقرر إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا

الأهواز – مقال / تحت العنوان اعلاه، قال الکاتب و المحلل السیاسي العراقي الأستاذ محمد علي الحکیم، باعتقادي لا يعتبر “حكم ” وانما مجرد ” اجراء اداري ” والايقاف سيكون لحين الحكم بالدعوة وحسمها

هذا الاجراء يترتب عليه ايقاف استلام اسماء المرشحين لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية فقط ، وكذلك يترتب عليه ايقاف توزيع الجكسارات على النواب ومثل هكذا امور لوجستية

يعني لا يحق لاي احد السير بأي اجراء بعد صدور مثل هكذا قرار
وكل ما يتم عمله بعد صدور القرار عمل غير قانوني ،بمعنى اخر لا يحق الان لمجلس النواب عقد جلسة لاتخاذ اي قرار بما فيها انتخاب رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء واصدار اي تشريعات، الا بعد ان يعتبر انتخاب الحلبوسي شرعيا وقانونيا

وكذلك في تقديراتي هي محاولة للضغط السياسي للتقارب ولترطيب الأجواء ولعدم انتقال الانسداد السياسي الموجود لدى السياسيين إلى الشارع وهو قرار موقت وليس دائم

وبأعتقادي الان الان سيبدأ اللاعب الإقليمي والدولي والان حان دوره بالتحديد.

بأعتقادي أن دعوى النائب “باسم خشان” ابطلت دعوى الإطار، لأن المحكمة الاتحادية أعترفت “ضمنا” بشرعية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب واصدرت أمر بأيقاف عملها مؤقتا.

وهذا يعتبر إجراء روتيني وإداري من المحكمة ولا يؤثر على صحة إجراءات انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

“محمد علي الحكيم”