الأهواز – تونس / دعت حركة النهضة التونسية القوى المناهضة للسلطة الحالية إلى التنسيق فيما بينها لاستعادة المسار الديمقراطي، ونددت مع أحزاب أخرى بقمع قوات الأمن للمظاهرات التي خرجت في ذكرى الثورة، في حين تنطلق اليوم السبت “استشارة إلكترونية” بشأن الإصلاحات الدستورية التي يعتزم الرئيس قيس سعيّد تنفيذها.
وفي بيان نشرته الليلة الماضية، أبدت النهضة (53 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان المجمد) استعدادها للحوار مع كافة الأطراف الوطنية المناهضة لما وصفته بالانقلاب من أجل التوصل لأرضية مشتركة، ودعتها لتنسيق جهودها في طرح بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية تعجل باستعادة المسار الديمقراطي، وتحقق استقرارا سياسيا ضروريا لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بما يساهم في تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين وينقذ البلاد من الدكتاتورية والإفلاس المحقق، وفق تعبيرها.
ونددت الحركة بمنع قوات الأمن المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة التونسية أمس الجمعة في ذكرى الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
وطالب البيان بوقف العنف ضد المتظاهرين والتعدي على الحريات، وإطلاق سراح الموقوفين الذين تم احتجازهم خلال المظاهرات.
وكانت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات، قد نشرت بدورها بيانا مشتركا نددت فيه بما وصفتها بالاعتداءات الوحشية على المتظاهرين.
بدون تعلیق