الأهواز – العالم الإسلامي / تعددت دعوات النزول إلى الشارع والاحتجاج يوم الأحد 6 فبراير/شباط من الفرقاء السياسيين في تونس، رافعين مطالب مختلفة، وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يتزامن ذلك مع مرور أكثر من 6 أشهر على الإجراءات الانقلابية على الدستور التونسي وانفراد الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات.
تختلف هذه الدعوات عن سابقاتها بنزول الفرقاء السياسيين من مشارب فكرية متنوعة إلى الشارع في ذات اليوم بمطالب مختلفة.
وللمرة الأولى، تنزل حركة “النهضة” إلى الشارع منذ أشهر بدعوة مستقلة للتظاهر يوم 6 فبراير/شباط، تضامناً مع البرلماني ونائب رئيس الحركة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بقرار من وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
ودعت “النهضة” السلطات إلى الإفراج الفوري عن البحيري، مشددة، في بيان، على “تضامنها مع كل المحتجزين قسرياً، ورفضها للانتهاكات التي طاولت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور”.
وتتهم الحركة سعيّد وشرف الدين باختطاف البحيري واحتجازه قسرياً، وبالتنكيل به وتعريض حياته للخطر. في مقابل ذلك، تؤكّد وزارة الداخلية أنّ البحيري وضع قيد الإقامة الجبرية وفقاً للإجراءات القانونية، ويتمتع بكل ظروف المتابعة الصحية منذ خياره الدخول في إضراب جوع.
بدون دیدگاه