فرنسا والإمارات شركاء في الجرائم المرتكبة في اليمن

وبحسب موقع “سبتمبر نت” فقد أشار التقرير إلى إبرام فرنسا صفقات لبيع 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدول الخليجية في 3 كانون أول/ديسمبر 2021، ما يظهر حيوية صادرات المعدات العسكرية الفرنسية إلى المنطقة.

وأظهر التقرير كيف فشلت الشركات الفرنسية والدولة في الوفاء بعدد من التزاماتها الدولية في مجال العناية الواجبة، وهو ما من شأنه تحميلها مسؤولية التشارك في الجرائم التي ارتكبتها الإمارات.

ونبه إلى أنه بموجب القانون الفرنسي، تخضع صادرات المعدات العسكرية لمبدأ حظر التصدير، ما لم تمنح السلطة التنفيذية استثناء. وذلك بغاية التأكد من أن الأسلحة “صنع في فرنسا” لا تغذي الحرب ولا تستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووثق التقرير تورط أبو ظبي أو الجماعات التابعة لها في الحرب على اليمن، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم العديد من الشهادات المباشرة لضحايا هذه الانتهاكات.

كما استعرض الجزء الثاني من التقرير نشأة الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات والروابط التي تسمح بدورة سلسة من صادرات الأسلحة الفرنسية المباشرة، ونقل المعرفة والمهارات.

وطالب التقرير الحقوقي بضرورة حظر تصدير الأسلحة وتقنيات المراقبة إلى دولة الإمارات طالما ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل البلاد أو في الخارج وخاصة في اليمن سواء من قبل السلطات أو الجيش أو القوات المتدخلة بالوكالة.