الأهواز – المقاومة / اعلنت “حركة الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، أن “إقرار الاحتلال لما يسمى بقانون المواطنة، الذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية، هو قرار عدواني يستهدف الوجود الفلسطيني الشرعي في أرضه و وطنة”.

واعتبرت “الحركة” في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن هذا القرار “يأتي في سياق الصراع الديموغرافي داخل فلسطين المحتلة عام 48، وفي القدس المحتلة، من خلال رفض العدو إلحاق أسماء المواليد والأطفال الجدد بسجلات عوائلهم المقدسية”.

وأوضح البيان، أن “القرار العدواني الباطل؛ يكشف عن مستوى المخططات الصهيونية الحاقدة والخبيثة التي تستهدف فلسطين وشعبها”.

ودعت الجهاد الاسلامي، إلى “تصعيد المواجهة والاشتباك مع العدو في كل الساحات، تأكيدا على الحق المقدس في كل شبر من فلسطين، وتعزيزا للصمود الفلسطيني في هذه الأرض”.

كما حثت المؤسسات الفلسطينية إلى “التحرك على كل المستويات القانونية والسياسية والإعلامية، للوقوف في وجه هذه القرارات العدوانية المجرمة؛ التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني”.

وكان مجلس “الكنيست” التابع للكيان الصهيوني، قد اقرّ مساء الخميس الماضي، بصورة نهائية “قانون منع لم شمل” العائلات الفلسطينية، الذي يمسّ آلاف الأسر الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من أراضي الـ48، والآخر من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حسب ما اوردته وكالة “فلسطين برس” للانباء.

وبحسب هذا القانون، فإنه يحرم على الزوج أو الزوجة من الضفة الغربية وقطاع غزة، من العيش مع زوجها داخل أراضي الـ48، إلا من خلال تصاريح إقامة.

بدون دیدگاه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *