الأهواز – تونس / أذنت وزيرة العدل التونسية، بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلّق بتهمة “التآمر على أمن الدولة” بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت.
وأفاد موقع “موزاييك إف أم” بأن وزيرة العدل ليلى جفال، وجهت طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل “جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.
هذا وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الأربعاء حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 يوليو 2021.
التفاصیل …
في خطوة مفاجئة أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حلّ البرلمان وفق الفصل 72 من الدستور حفاظا على أمن الدولة حسب قوله، وذلك ردا على عقد نواب البرلمان جلسة عامة عن بعد لالغاء الاوامر والمراسيم الرئاسية فيما باشرت النيابة العمومية إجراءات التحقيق ضد المشاركين في الجلسة.
وكانت جلسة عامة افتراضية لم يترأسها رئيس البرلمان التونسي المعلقة اشغاله راشد الغنوشي قد صادقت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية وما ترتب عنها من أوامر ومراسيم رئاسية بـ113 صوتا مقابل صوت محتفظ واحد.
النواب المشاركون هم من كتل حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة والاصلاح والتيار الديمقراطي وعدد من المستقلين.
في وقت تكثفت فيه زيارات الوفود الأجنبية إلى تونس، رجح محللون وجود دعم من قوى مؤثرة في الداخل والخارج لنواب البرلمان التونسي لدفعهم نحو اتخاذ هذه القرارات.
بدون دیدگاه