الأهواز – باکستان / تجتمع المحكمة العليا في باكستان، من أجل البت في مصير رئيس الوزراء عمران خان، وذلك بعد أن عرقل حزبه التصويت على حجب الثقة، وحل البرلمان في خطوة مفاجئة لمنع الإطاحة به.
وألغى البرلمان أمس مشروع قرار التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة، في خطوة مفاجئة استندت إلى المادة الخامسة من الدستور.
واعتبر رئيس الجلسة قاسم خان سوري نائب رئيس البرلمان أن مشروع طرح الثقة كان نتيجة تآمر من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا، وبالتالي أعلن رفضه مستندا إلى المادة الخامسة من الدستور التي تمنع التصويت على أي مشروع قرار لا تتمتع دوافعه بالمصداقية.
وعلى إثر ذلك، أمر رئيس البلاد عارف علوي بحل البرلمان الاتحادي، والبرلمانات المحلية في الأقاليم، والحكومة، استجابة لطلب من رئيس الوزراء. ويمهد هذا القرار لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في غضون 90 يوما.
واتهمت المعارضة الحكومة بتجاوز وخرق مواد الدستور من خلال إجبار البرلمان على إلغاء تصويت لسحب الثقة عن رئيس الوزراء، ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت بأنه “لا يقل عن الخيانة العظمى”.
في غضون ذلك، طلب الرئيس علوي من رئيس الوزراء عمران خان وزعيم المعارضة شهباز شريف ترشيح أسماء لتعيين رئيس حكومة تصريف أعمال.
ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الاثنين فسوف يعين الرئيس علوي رئيس الوزراء المؤقت بالتشاور مع خان وشريف، وفي حالة عدم اتفاق خان وشريف على اسم في غضون 3 أيام يعود اختيار المرشح للجنة من 8 أعضاء في البرلمان.
وسوف يرسل كل من خان وزعيم المعارضة اسمي مرشحين للجنة لشغل منصب رئيس الوزراء
وكان مكتب الرئيس قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم استمرار عمران خان في أداء مهام منصبه حتى يتم تعيين رئيس وزراء مؤقت، ولم يذكر جدولا زمنيا لتعيين حكومة تصريف أعمال أو إجراء انتخابات جديدة.
ونقل مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد أحمد بركات أن رئيس الوزراء (المؤقت) عمران خان بعث برسالة إلى شريف يطلب منه ترشيح من تراه المعارضة مناسبا لترؤس الحكومة الانتقالية، لكنه قال إنه من المتوقع أن يرفض الأخير الطلب نظرا لعدم اعترافه بقانونية إجراءات حل البرلمان والحكومة.
بدون تعلیق