ثلثي تراخيص التصدير العسكري تذهب إلى الرياض وأبو ظبي

وأكد أن هذا المبلغ يمثل ثلثي تراخيص التصدير العسكري البالغة قيمتها 50 مليار جنيه إسترليني الممنوحة لدول حول العالم خلال هذه الفترة.. فعلى وجه الخصوص، حصلت السعودية على تصاريح تصدير معدات عسكرية بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2010.

وأفاد الموقع أن السعودية استحوذت على أكثر من خمس تراخيص التصدير العسكرية التي منحتها المملكة المتحدة منذ عام 2010، من حيث القيمة الإجمالية، وثلث تصاريح التصدير العسكرية الممنوحة للبلدان المدرجة في قائمة مراقبة حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.. ومع ذلك، أن جميع البيانات المذكورة مقدمة من الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة.

وذكر أن حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وعدم الامتثال للقانون ما زالت مستمرة في السعودية.. كما أنها فرضت قيود مشددة على حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام.

الموقع رأى أن السعودية يحكمها نظام ملكي مطلق.. وأن الإعدامات العلنية التي تمارسها وتنفذها السعودية احتلت العناوين الرئيسية في الصحف خلال الأيام الأخيرة.. مشيراً إلى ان السعودية نفذت في الفترة الأخيرة أكبر عملية إعدام جماعي لها منذ عقود، حيث أعدمت 81 رجلاً بتهمة الإرهاب وجرائم أخرى، بما في ذلك المعتقدات المنحرفة.

وأوضح أن بيانات حملة مناهضة الاتجار بالأسلحة تظهر أنه من بين التراخيص الممنوحة للصادرات العسكرية السعودية، كان 6.2 مليار جنيه إسترليني لـ الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار و 4.3 مليار جنيه إسترليني لـ القنابل اليدوية والقنابل والصواريخ وذخيرة مضادة.

وأضاف أن من هذا الإجمالي البالغ 11 مليار جنيه إسترليني، تمت الموافقة على 7.1 مليار جنيه إسترليني منذ عام 2015، عندما بدأ التحالف المدعوم من السعودية حربه ضد اليمن- وهو صراع مستمر حتى يومنا هذا.

علاوة على ذلك قدرت الأمم المتحدة أن الحرب في اليمن أودت بحياة 377 ألف شخص بحلول نهاية عام 2021. وأكثر من 150 ألف من هذه الوفيات هي نتيجة مباشرة للصراع المسلح، في حين ماتت نسبة أكبر بسبب الجوع وأمراض أخر ناجمة عن الحرب.. تشير تقديرات أخرى إلى أن هذا الصراع الوحشي دفع 5 ملايين شخص إلى حافة المجاعة، بينما يعاني 16 مليون شخص من المجاعة.

وفي الوقت نفسه تظهر البيانات الجديدة من منظمة العمل على العنف المسلح أن ما يقرب من 11000 ضحية مدنية ناجمة عن استخدام التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015، لأسلحة متفجرة، بما في ذلك 9881 قتيلاً مدنياً و إصابات ناجمة عن الغارات الجوية.

وأكد الموقع أن في يونيو 2019، قضت محكمة الاستئناف بأن عملية صنع القرار الحكومية لمنح تصاريح التصدير للسعودية كانت غير عقلانية، وبالتالي غير قانونية.. ومع ذلك، أعلنت المملكة المتحدة بعد عام أنها ستستأنف المبيعات إلى ذلك البلد.