ما هي دوافع ابن سلمان لإعتقال قضاة بارزين بالمحكمة الجزائية؟

وبعد مرور نحو أسبوعين على تأكيدات منظمات حقوقية اعتقال القضاة، لم تصدر السلطات السعودية أي تعليق حول الحادثة.

وكان لافتا أن أسماء المعتقلين ضمت قضاة أصدروا أحكاما بالسجن على معتقلين بارزين، مثل القاضيان عبدالله اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، الذي حكم على العشرات بالإعدام، وينظر الآن في قضية الداعية سلمان العودة، فيما حكم الأول على الناشطة لجين الهذلول بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لعامين و10 أشهر.

ويخدم آل جابر في سلك القضاء منذ سنوات، وتمت ترقيته في كانون أول/ ديسمبر 2019 من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة ( رئيس محكمة/أ)، وأشيع أنه اعتقل لأيام في العام 2020، لأسباب غامضة، قبل أن يعود إلى رأس عمله.

في كانون أول/ ديسمبر 2018، صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء، بتعيين آل جابر مساعداً لرئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، علما أنه حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن، ومثل المملكة في ملتقيات بدول أوروبية، وفي المحكمة العليا الفيدرالية بالولايات المتحدة.

وتضمنت أسماء المعتقلين قضاة خدموا في المحكمة العليا، والمحكمة الجزائية، منذ حقبة ولي العهد وزير الداخلية السابق محمد بن نايف، وآخرين جرى تعيينهم حديثا.

ومن المعتقلين القاضي ناصر الحربي، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه عضوا في المحكمة العليا، بتشرين أول/ أكتوبر 2020.

وقال المعارض والحقوقي السعودي، يحيى عسيري، إنه “من الصعب فهم دوافع السلطات السعودية -المنحصرة في سلمان وابنه-، ومن غير الصحيح الظن بإمكانية تحليل وفهم سلوكها، والبحث عن دوافع منطقية وسط إجراءات جميعها غير منطقي”.

وأضاف عسيري، أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق “المغامرات الجنونية” لولي العهد، مثل حربه على اليمن، وجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، وتعذيب المعتقلين، والتحرش الجنسي بهم، بحسب قوله.

من جهته المعارض السعودي محمد العمري، قال إن القضاة المعتقلين كان بعضهم محسوبا على ولي العهد وزير الداخلية السابق محمد بن نايف.

ولفت العمري إلى أن اعتقال القضاة قد يكون بسبب تلكئهم بإصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين، لا سيما الدعاة سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، الذين طالبت النيابة العامة بإعدامهم، فيما تواصل المحكمة المماطلة بإصدار حكم ضدهم برغم مرور أربع سنوات ونصف على اعتقالهم.