الأهواز – مقال / رغم ان الولايات المتحدة الامريكية تزعم ان الحظر المفروض على ايران لا يطال القطاع الصحي إلا ان الحظر الجائر وضع عراقيل امام تصدير الادوية والمنتجات المعرفية في ايران.

وادى الحظر الى منع زيارات الهيئات الرقابية التي تمنح الموافقة الدولية لإنتاج الادوية الى ايران مما جعل تصديرها مستحيلاً أو صعباً.

واعلنت مساعدية رئاسة الجمهورية في الشؤون العلمية والتكنولوجيا بانه وصل عدد شركات المعرفة في ايران إلى حوالي 6600 شركة في مختلف المجالات بما فيها التكنولوجيا البيئية والزراعة وصناعة الأغذية والطب ومنتجات التشخيص والعلاج ومنتجات التقنيات الكيميائية.
في رسالة بمناسبة بداية العام الايراني الحالي ( بدا 20 مارس 2022) ، أطلق قائد الثورة آية الله على الخامنئي على العام الجديد عام “الإنتاج ؛ “القائم على المعرفة ، وخلق فرص العمل” وشدد على إنتاج المعرفة القائمة على المعرفة العلمية والتقدم.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة حكيم للتكنولوجيا الصيدلانية محمد عزيز محمدي في مقابلة مع مراسل (إرنا): بسبب مشكلة تحويل الأموال وغيرها من المشاكل الناجمة عن العقوبات المفروضة علينا لا يمكن تصدير الادوية بسهولة فعلى سبيل المثال ، في عام 2012 انتجنا عدد من الادوية، وتواصلنا مع شركة أمريكية ناشطة في مجال انتاج الادوية عبر البريد الإلكتروني وأخبرناها بامكانية توفير هذه المنتجات لها والملفت ان تلك الشركات لا تنتج كل ما تحتاجه امريكا بل إنها تنتج جزءًا وتشتري جزءًا من الشركات الشهيرة في العالم غير انها اعلنت عدم امكانية شراء منتجات شركة حكيم الايرانية او حتى استيرادها بشكل مجاني بسبب العقوبات.
ولفت الى ان المنتجات الطبية و الادوية الايرانية ذات جودة عالية لان إنتاجها يجري وفقًا للمعايير الدولية ، ولكن العقوبات تحول دون الزيارات التي تقوم بها الهيئات الرقابية التي يجب أن تمنح الموافقة الدولية لإنتاج مثل هذه المنتجات ، مثل إدارة الغذاء والدواء التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية لذلك يمكن تصدير هذه المنتجات إلى البلدان التي لا تريد هذه التراخيص.
وقال عزيز محمدي: يتم تصدير منتجات الشركات القائمة على المعرفة فی ایران إلى الصين وروسيا والهند وجمهورية التشيك في أوروبا معلنا في الوقت نفسه لا يمكننا تصديرها على نطاق واسع بسبب الحظر المفروض علينا.

بدون تعلیق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *