الأهواز – ایران / قال رئيس الجمهورية أية الله ابراهيم رئيسي، ان وحدة الشيعة والسنة تمثل استراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليست مسألة تكتيكية.

وأشار آية الله رئيسي خلال لقائه حشدا من علماء اهل السنة الیوم الأحد إلى تنامي الحركات التكفيرية في المنطقة وقال: يجب أن نكون حذرين ومتنبهين من تغلغل  الفكر التكفيري والسلفي في البلاد.

واضاف ان “الشيعة البريطانية” و”السنة الأمريكية” هما وجهان لعملة واحدة، وكلاهما مناهض للوحدة في العالم الإسلامي، مؤكدا ان وحدة الشيعة والسنة تمثل استراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليست مسألة تكتيكية.

وعن المكانة المهمة لعلماء السنة في تاريخ البلاد ، قال رئيس الجمهورية: أنتم كعلماء ومفكرين ايرانيين قدمتم خدمات كثيرة للشعب، مضیفا أن الشيعة والسنة في ايران يعيشون معا في أجواء تسودها الأخوة، منذ سنوات عديدة.

کما لفت رئيسي، إلى جهود الحكومة الجادة لحل المشاكل المعيشية للشعب، قائلا ان الحكومة تولي اهتماما لمخاوف الناس التي تنتقل إلى رجال الدين وتحاول حل هذه المشاكل، معتبرا تعديل اسلوب تخصيص الدعم الحكومي بانه ليس العدالة كلها بل خطوة نحو جعل الوضع الاقتصادي اكثر عدالة.

وشرح رئيس الجمهورية اوضاع البلاد عند بدء اعمال حكومته، معتبرا وفاة نحو 700 شخص بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد يوميا والتضخم غير المسبوق وضخ العملة الصعبة المدعومة (الدولار بقيمة 4200 تومان) في السوق والذي كان من شانه منح مزايا اقتصادية خاصة للبعض والاوضاع غير الجيدة لاحتياطيات السلع الاساسية، اعتبرها بانها كانت من ضمن القضايا القائمة حين تولي الحكومة الحالية مهام الامور قبل عدة اشهر.

واعتبر الرئيس آية الله رئيسي كيفية منح العملة الصعبة المدعومة احدى مشاكل البلاد واضاف: ان جزءا رئيسيا من العملة الصعبة المدعومة كان في خدمة تيار الفساد والمزايا الخاصة، وفي الواقع كان هنالك اهدار لموارد البلاد وكذلك عدم وصول الدعم للمواطنين فلذا فانه ومن اجل الحيلولة دون استمرار ذلك الوضع فقد تم اتخاذ القرار بمنح الدعم للحلقة الاخيرة لتوفير السلع وصاحب المصلحة الاساسية اي المواطنين والمستهلكين بدلا عن الحلقة الاولى اي المستوردين.

واعتبر منح 400 الف تومان للشخص الواحد شهريا امرا صعبا الا ان الخبراء اعتبروا هذا الاسلوب خطوة للاقتراب من العدالة وازالة الفقر المدقع وقال: ان هذه الخطوة ليست العدالة كلها بل خطوة لجعل الاوضاع الاقتصادية اكثر عدالة.

بدون تعلیق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *