الأهواز – عمان / أعلن الديوان الملكي الأردني، صدور “الإرادة الملكية”، القاضية بـ”الموافقة على توصية المجلس المشكَّل بموجب قانون الأُسرة المالكة في الأردن، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته”.

ووصف الملك الأردني، عبد الله الثاني، أخاه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين، بأنّه “يعيش في وهم يرى نفسه وصياً على الإرث الهاشمي”، وذلك بعد نحو عام من “محاولة الانقلاب”، التي اتُّهم فيها الأمير بزعزعة استقرار المملكة.

ونشر الديوان الملكي الأردني رسالة الملك، التي وجَّهها باسم الأُسرة الملكية، اليوم الأربعاء، وقال فيها، واصفاً أخاه: “تأكدتُ من أنّه يعيش في وهمٍ يرى نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي، وأنّه يتعرّض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا”، مضيفاً: “أدركتُ وأفراد أسرتنا الهاشمية، منذ أعوام متعددة، انقلابَه على تعهّداته، وتصرفاتَه اللامسؤولة التي تستهدف بثّ القلاقل”.

وتابع: “حاولتُ، وحاول أفراد أسرتنا، مساعدتَه على كسر قيد الهواجس التي كبّل نفسَه بها، وعرضتُ عليه مهمّات وأدواراً متعددةً لخدمة الوطن، لكنّه قابل كلّ ذلك بسوء النيّات والتشكيك”.

وقال الملك إنّ أخاه “لم يأتِ لي يوماً بحلّ أو اقتراح عمليّ للتّعامل مع أيّ من المشاكل التي تواجه وطننا العزيز”، كاشفاً أنّ “الاقتراح الوحيد الذي قدّمه الأمير حمزة هو توحيد الأجهزة الاستخبارية لقواتنا المسلّحة جميعها تحت إمرته، متجاهلاً عدم منطقية اقتراحه، وتناقضه مع منظومة عمل قواتنا المسلّحة”.

وأشار العاهل الأردني إلى أنّ الأمير حمزة “حاول فرض احتكاك على نشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر المبارك، في مؤشّر قاطع على أنّه مستمر في سعيه لافتعال القلاقل وإشعال الأزمات، على غرار ما فعل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة العام الماضي”.

وقال، معلناً فرض تقييدات على الأمير حمزة: “بعد استنفاد محاولات التّعامل مع كل ما ورد من أخي حمزة في إطار الأسرة (…) قررتُ الموافقة على توصية المجلس المشكَّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس إلينا منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة في مراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب”.

وتابع: “بالنظر إلى سلوك الأمير الهدّام، فإنّني لن أُفاجَأ إذا خرج علينا بعد هذا كله برسائل مسيئة تطعن في الوطن والمؤسسات. لكنني، وكل أبناء شعبنا، لن نهدر وقتنا في الرد عليه، بسبب قناعتي بأنه سيستمر في روايته المضلِّلة طوال حياته. إننا لا نملك ترف الوقت للتعامل مع هذه الروايات، فأمامنا كثير من الأولويات الوطنية والتحديات التي يجب أن نواجهها سريعاً وبصورة صارمة”.

وأكّد الملك الأردني أنّه سيوفّر “لحمزة كل ما يحتاج إليه من أجل ضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلّها للإساءة إلى الوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر”.

انتقادات الأمير حمزة والاعتقالات الأخيرة

وأصدر الأمير الأردني بياناً، في الـ3 من نيسان/أبريل الفائت، عبر حسابه في موقع “تويتر”، أعلن فيه “تخلّيه عن لقبه”، وأرجع الأسباب إلى أنّ “اقتناعاته الشخصية لا تتماشى مع التوجهات والأساليب الحديثة للمؤسّسات في الأردن”.

وسبق أن نشر الديوان الملكي الأردني، في آذار/مارس الفائت، بياناً أعلن فيه تلقي الملك عبد الله الثاني رسالة اعتذار من الأمير حمزة بن الحسين، مشيراً إلى أن الأخير “قدم اعتذاراً إلى الملك والشعب الأردنيَّين، وأقر بخطئه فيما عُرف بقضية الفتنة”.

وكان النظام الاردني أعلن أنّه تعرّض لمحاولة انقلاب في نيسان/أبريل من العام الفائت، وقال الملك إنّ محاولة الانقلاب كانت من داخل الأسرة الملكية.

وعقب ذلك، اعتقلت السلطات الأردنية حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين، قدّرت جهات عددهم بنحو عشرين، “لأسباب أمنية”، وأصدرت لائحة اتهام بحقهم، تضمنت “إثباتات” على وجود علاقة ارتباط بين الأمير حمزة بن الحسين وكل من عوض الله والشريف حسن.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيليّة، نقلاً عمّا وصفتها بـ”المصادر الكبيرة جداً في الأردن”، أنّ السعودية وإحدى إمارات الخليج “كانتا متورطتين، من وراء الكواليس، في محاولة الانقلاب في الأردن”.

بدون تعلیق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *