الأهواز – مقال / خلال الساعات الماضية، تناقلت وسائل الاعلام ترجمة خبر نشرته قناة “الجزيرة” بشان اللقاء الاخير بين أمير قطر وقائد الثورة الاسلامية والذي يقول وزير الخارجية القطري فيه بان قائد الثورة أبلغ الوفد القطري بأنه “مستعد للمساومة بشأن الملف الإيراني”.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، إن ما قيل أعلاه وبكلمات مثل قائد ايران والمساومة في الحقيقة إشارة إلى هذه الجملة من خبر أورده موقع الجزيرة: (The Iranian leadership told us they were ready for at compromise.) في حين من خلال القاء نظرة بسيطة تظهر بأن هذه الترجمة خاطئة وماكرة و تمت بأغراض سياسية.

ولم تنشر الجزيرة في خبرها هذا الكلام عن قائد الثورة بل استفادت من كلمة ” Leadership ” والتي تترجم في العرف الدبلوماسي بـ ” المسؤولين ” فلهذا ترجمتها العبارة بـ “قائد ايران” يعد خاطئا تماما. ويشير الضمير They “هم” في الجملة أيضا إلى أنه لا يعني فردا ، بل جمعا من المسؤولين.

كما استخدمت هذه القناة كلمة «Compromise» ، والتي غالبا ما تعني المساومة . لقد استخدمت بعض الترجمات الماكرة بشكل متعمد كلمة “المساومة ” لنقل رسالة معينة. في حين ان المساومة في الفارسية تختلف تماما مع ما توصف كلمة ” compromise ” في اللغة الإنجليزية . المساومة بمعنى التراجع عن المواقف لا علاقة لها بترجمة ” Compromise”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة ، لـ “تسنيم” إن مثل هذه الرواية عن اللقاء يعد خاطئا تماما ، وثانيا، يبدو أنه حتى الترجمة من الجزيرة لم يراعا فيها الدقة الكافية، وهناك خداع اعلامي ودعائي ايضا بهذا الشان.

وقال: قائد الثورة لم يدل باي تصريح عن المساومة بل قال لأمير قطر” لقد قلنا دائما بان المفاوضات يجب أن تكون مثمرة ، لا مضيعة للوقت. الامريكان يعلمون ماذا عليهم فعله حيال هذا الامر”.

وأكد خطيب زادة: ” تصريحات قائد الثورة واضحة تماما بان الكرة في ملعب أمريكا ويجب عليها أن تتخذ قرارا سياسيا حكيما لتنفيذ التزاماتها”.

وتفيد المعلومات التي أوردها مراسل “تسنيم” عن مصادر مطلعة بان سائر المسؤولين إلايرانيين جددوا تأكيدهم بأن إيران، كما في السابق تسعى وراء التوصل الى اتفاق عادل لكي تعيد امريكا الى تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي. ومع ذلك فان الحكومة الامريكية تتهرب لشهور وسنوات من العودة الى التزاماتها بسبب اطماعها و من خلال نكثها للعهود.

بدون تعلیق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *