الأهواز – مقال / أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأنّ السعودية دفعت الرئيس اليمني المستقیل عبد ربه منصور هادي إلى التنحي من منصبه في وقت سابق هذا الشهر، وبأنّ مسؤولين احتجزوه في منزله في الرياض وقيّدوا اتصالاته.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ويمنيين لم تسمّهم أنّ “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوماً كتابياً بتفويض صلاحياته إلى المجلس الذي يتألف من 8 ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة”.
وبحسب هذه المصادر، هدّد بعض المسؤولين السعوديين بنشر “دليل على فساد هادي”، وذلك في إطار جهودهم لإجباره على التنحي.
وقال مسؤول سعودي للصحيفة إنّ “هادي محتجز منذ مغادرته منصبه داخل منزله في الرياض، ومنِع من الوصول إلى أي هاتف”، فيما أكد آخر أنّه جرى “تشجيع هادي على الاستقالة، لأنّ فصائل يمنية مختلفة فقدت الثقة بقدرته على قيادة البلاد”.
وكان هادي أعلن تنحيه في 7 نيسان/أبريل، مُصدراً قراراً بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي “لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية”، معلناً “تكليف هذا المجلس التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية”.
ودخلت الهدنة بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء حيّز التنفيذ مساء 2 يسان/أبريل، إلا أنّ المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قال إنها “ما زالت هشّةً وموقتةً”.
و في الیوم الثاني …
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” (The Wall Street Journal) الأميركية عن مسؤول سعودي نفيه أن يكون الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قيد الإقامة الجبرية، أو أنه ممنوع من السفر، كما نفى المسؤول السعودي -بحسب الصحيفة الأميركية- أن تكون الرياض قد دبرت عزل الرئيس هادي، وأنها هددته بفضح فساد مزعوم.
ونقلت الصحيفة على لسان المسؤول السعودي قوله إن العديد من الفصائل اليمنية الموالية للحكومة فقدت الثقة في قدرة الرئيس هادي على قيادة مفاوضات السلام، وإنه طُلب من الرياض تشجيعه على الاستقالة.
كما أوردت الصحيفة الأميركية في تقرير لها نفيا من عبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس اليمني ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد بأن يكون الرئيس هادي قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال إنه سيحتاج إلى وقت لترتيب الاتصال به.
بدون دیدگاه